مبادرة برؤية قانونية لإنهاء الحرب في اليمن وإعادة بناء الدولة وإعمار مادمرته الحرب

يمنات – صنعاء – خاص

قدم القاضي أحمد عمر بامطرف، عضو لجنة صياغة مسودة الدستور اليمني الاتحادي، مبادرة برؤية قانونية لإنهاء الحرب في اليمن وإعادة بناء الدولة وإعمار مادمرته الحرب.

و قال القاضي أحمد عمر بامطرف، في بيان ، “انقضت ثلاث سنوات على إندلاع الحرب المأساوية في اليمن التي لم تجلب للوطن سوى الكوارث والخسائر الفادحة التي لا تزال مستمرة حتى الان واستنادًا الى ما يفرضه علينا الواجب الوطني بادرنا الى وضع هذه الرؤية القانونية كمبادرة لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام وإعمار ما دمرته الحرب وإعادة بناء الدولة ونظامها السياسي بناءً على أُسس دستورية وقانونية صحيحة ومبادئ ديمقراطية سليمة”.

و أوضح بامطرف ، انه استرشد في اعداد المبادرة بالقواعد العامه في الشريعة الإسلامية الغراء والقانون الوطني وقواعد العدالة الطبيعية والقانون الدولي العام والمواثيق الدولية ذات الصله .

و أشار انه التزم في إعداد هذه الرؤية بالحياد وعدم الإنحياز لأي طرف وعدم التعبير عن أي موقف شخصي والاستفادة من التجارب اليمنية السابقة وأسباب تعثر المحاولات السابقة لإنهاء الحرب وإحلال السلام .

و تابع بامطرف ، “لكي تُكلل هذه المبادرة بالنجاح لابد من توافر النية الصادقة والإرادة القوية لدى جميع الاطراف المعنية لإنهاء الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات وتغليب المصلحة العليا للوطن”.

و لفت الى انه في حالة قبول الاطراف المعنية بهذه المبادرة وموافقتهم على إنهاء الحرب والدخول في مفاوضات السلام يتعين على كل طرف إبلاغ المبعوث الدولي الى اليمن المفوض من أمين عام الامم المتحدة ليقوم بدوره بالتنسيق مع مجلس الامن الدولي لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ ورعاية المفاوضات.

وبحسب المبادرة التي قدمها بامطرف ، أن المفاوضات تُجرى على ثلاثة مراحل وهب على النحو الأتي :

المرحلة الاولى: – تتعلق بإجراءات إنهاء الحرب وإحلال السلام :
وتكون المفاوضات في هذه المرحلة من مسارين هما :
المسار الأول/ تُجرى فيه المفاوضات بين أشخاص مفوضين تفويضاً رسميًا يمثلوا الأطراف الأربعة المعنية بإنهاء الحرب وإحلال السلام وهم : 
1-رئيس الجمهورية والحكومة في عدن وحلفائهم 
2-المجلس السياسي الأعلى والحكومة في صنعاء وحلفائهم 
3-المجلس الإنتقالي الجنوبي في عدن وحلفائه 
4-قيادة قوات التحالف العربي ممثلةً بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

و اضاف ان التفاوض يُجرى بين هذه الأطراف الاربعة للإتفاق على ما يلي : 

أولا: وقف إطلاق النار وإنهاء كافة العمليات الحربية برًا وجوًا وبحرًا, ويبدأ سريانه في ساعة محددة وتاريخ محدد يتفق عليه الأطراف الاربعة بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن , ويتم الإعلان رسميًا عن وقف إطلاق النار في وسائل الإعلام المحلية والدولية.

ثانيًا:- في اليوم التالي على بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار, يقدم المجلس السياسي الأعلى وحكومته باعتبارهما يمثلان جماعة انصار الله وحلفائهم تعهداً خطياً رسمياً موجهاً الى مجلس الامن الدولي يتعهدان فيه بعدم اطلاق صواريخ باليستية او غيرها او اية قذائف او اسلحة اياً كان نوعها عابرة للحدود من اليمن على اراضي المملكة العربية السعودية او غيرها من دول التحالف العربي, وبالتزامن مع ذلك تقدم قيادة قوات التحالف العربي تعهداً خطياً رسمياً موجهاً الى مجلس الامن الدولي بالرفع الفوري للحصار المفروض على اليمن بحراً وجواً وبراً. ويتم الاعلان رسمياً عن رفع الحصار في وسائل الاعلام المحلية والدولية.

ثالثًا:- نشر قوات دولية لحفظ السلام ومراقبين عسكريين دوليين على الحدود بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية في المناطق التي تدور فيها او عبرها اشتباكات مسلحة او تبادل اطلاق النار. وكذلك في المناطق التي تدور فيها معارك او اشتباكات مسلحة داخل الاراضي اليمنية بين الطرفين اليمنيين, ويتم استصدار قرار نشر القوات الدولية والمراقبين العسكريين من مجلس الامن الدولي عبر مبعوث الامم المتحدة الى اليمن بالتنسيق مع الامين العام للأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.
المسار الثاني للمفاوضات في المرحلة الاولى:

و يكون التفاوض في هذا المسار بين ممثلي الطرفين اليمنيين وهما:
1-رئيس الجمهورية والحكومة في عدن وحلفائهم.
2-المجلس السياسي الاعلى والحكومة في صنعاء وحلفائهم.
ويُجرى التفاوض بينهما للاتفاق على المواضيع الاتية:

اولاً :- تشغيل مطار صنعاء الدولي لتسيير حركة الطيران المدني الداخلي والخارجي لنقل المسافرين وادخال المواد الاغاثية والمساعدات الإنسانية ، وتشغيل ميناء الحديدة وتسيير حركة النقل البحري مع اخلاء مدينة الحديدة من المظاهر المسلحة.

وتُناط ادارة مطار صنعاء وميناء الحديدة بلجنتين من الفنيين المختصين تشكلان مناصفة بقرار من الحكومتين بصنعاء وعدن ويتم التوافق بينهما لاختيار رئيسي اللجنتين , والاتفاق على الاجراءات اللازمة لإدخال المساعدات الانسانية والمواد الاغاثية وتوزيعها وايصالها الى المواطنين المحتاجين في المناطق المتضررة.

ثانياً :- اعادة البنك المركزي اليمني الى العاصمة صنعاء ليقوم بمهامه المحددة له قانوناً ، ويتم تعيين محافظاً ومجلس ادارة للبنك بالتوافق بين الحكومتين وتكون اولى مهام البنك اعادة النظر في قرار تعويم العملة واتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات الكفيلة بإيقاف تدهور العملة الوطنية واعادة قيمتها الى ما كانت عليه قبل الحرب وتوفير السيولة النقدية وتفعيل القطاع المصرفي وصرف رواتب ومستحقات العاملين في القطاعين المدني والعسكري ، وتنظيم حركة الاستيراد للسلع والمواد الغذائية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الاسعار وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ثالثاً :- إطلاق سراح الاسرى العسكريين والمدنيين المحتجزين لدى أي طرف.

رابعاً :- تثبيت الامن الداخلي ، وتُناط مهامه في العاصمة صنعاء وكذلك في المناطق التي تشهد معارك ومواجهات مسلحة بقوات امنية مشتركة يتم تشكيلها بالتوافق بين الحكومتين في صنعاء وعدن.

المرحلة الثانية للمفاوضات تتعلق ببناء الدولة ونظامها السياسي:- 
يكون التفاوض في هذه المرحلة بين الاشخاص المفوضين رسمياً الممثلين عن الاطراف اليمنية الثلاثة وهي:
1-رئيس الجمهورية والحكومة في عدن وحلفائهم 
2-المجلس السياسي الاعلى والحكومة في صنعاء وحلفائهم
3-المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وحلفائه

و يُجرى التفاوض بين ممثلي هذه الاطرف للاتفاق على ما يلي:
اولاً :- تشكيل مجلس رئاسة للجمهورية من رئيس توافقي واربعة اعضاء وحكومة انقاذ وطني يتم تشكيل قوامهما مناصفةً بالتساوي بين الشمال والجنوب لفترة انتقالية مدتها عامان تبدا من تاريخ اعلان تشكيلهما رسمياً.

ثانياً :- بعد انتهاء الفترة الانتقالية تقام دولة اتحادية فيدرالية من اقليمين (الاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي) ويتكون كل اقليم من نفس مساحة وحدود الاراضي التي كانت تتكون منها كل دولة من الدولتين اليمنيتين السابقتين قبل 22 مايو 1990م.

ثالثاً :- بعد مرور(4 سنوات) على قيام الاتحاد يحق للسلطات في أي اقليم من الاقليمين اجراء استفتاء عام للشعب في الاقليم لتقرير مستقبله السياسي بالاستمرار في الاتحاد او الخروج منه واقامة دولته المستقلة.

رابعاً :- تكون من اولى مهام مجلس رئاسة الجمهورية وحكومة الانقاذ الوطني بعد تشكيلهما المهام الاتية :-

1-تشكيل لجنة دستورية من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص لصياغة دستور الدولة الاتحادية من خلال اجراء التعديلات اللازمة على المسودة السابقة, والاستعانة في عملها بتجارب وخبرات الدول الاتحادية, وتنتهي اللجنة من عملها خلال فترة اقصاها سنة, وترفع مسودة الدستور بعد الانتهاء من صياغته الى مجلس الرئاسة لمناقشته واقراره ومن ثم طرحه على الشعب للاستفتاء عليه.

2-تشكيل لجنة عليا للانتخابات العامة والاستفتاء تتولى الاعداد والتحضير وادارة الانتخابات العامة الاتحادية البرلمانية والرئاسية.

3-يصدر مجلس الرئاسة اعلانات دستورية بإلغاء العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي النواب والشورى, وكذا لمعالجة اية مسائل اخرى دستورية او قانونية تتطلبها المرحلة الانتقالية والاعداد والتحضير لقيام الدولة الاتحادية، وما تتطلبة مرحلة اعمار ما دمرته الحرب واعادة البناء من إجراءات .

المرحلة الثالثة للمفاوضات تتعلق بإعمار ما دمرتة الحرب واعادة البناء:

يكون التفاوض في هذه المرحلة برعاية المبعوث الدولي الى اليمن بين ممثلي الاطراف اليمنية الثلاثة المعنية وقيادة دول التحالف العربي وسفراء الدول المانحة ودول الاقليم للاتفاق على المسائل الاتية :-
1-التحضير والاعداد لعقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة لاعمار اليمن.
2-التنسيق بين الامم المتحدة والدول المانحة والاقليم للمشاركة في المؤتمر وتوجيه الدعوات.
3-تمويل خطط اعادة الاعمار والبناء والتعويضات اللازمة.
4-تحديد زمن ومكان انعقاد المؤتمر والترتيبات اللازمة.
5-حصر وتقييم جميع الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بسبب الحرب.
6-حصر الشهداء الذين سقطوا بسبب الحرب وتعويضات اهاليهم وذويهم والجرحى ومتطلبات علاجهم وتعويضهم.

اعداد اتفاقية للسلام والتوقيع عليها في المرحلة الختامية للمفاوضات :-

يتم إعداد اتفاقية تسمى (اتفاقية السلام) وبروتوكولات تنفيذية للإتفاقية يوقع عليها ممثلو الاطراف اليمنية الثلاثة وحلفائهم من القوى الوطنية ومبعوث الامم المتحدة الى اليمن وممثلو الدول المانحة وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتتضمن الاتفاقية وبروتوكولات التنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات السلام وبرامج تنفيذها والتزام الاطراف اليمنية بها والتعهد بنبذ الحروب الاهلية وعدم العودة اليها مرةً اخرى وتكريس الجهود لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ونظامها السياسي وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

ويتم تعميد اتفاقية السلام وبرامج تنفيذها والتوقيع عليها من رؤساء الاطراف اليمنية الثلاثة ويتم ايداعها لدى مجلس الامن الدولي والاعلان عنها رسمياً .